قوانین ومقررات گمرکی در قانون اساسی کشورهای جهان-قسمت دوم

  اصل‏108

( 1 ) امور حقوق‏ گمركي‏ و انحصارات‏ مالي‏ و مالياتهاي‏ غير مستقيم‏ كه‏ تابع مقررات‏ قانونگزاري‏ مشترك‏ خواهند بود با ماليات‏ حمل‏ و نقل‏ و ماليات‏ برگشتي‏ از سرمايه‏ و ماليات‏ غير جاري‏ بر املاك‏ توسط ماموران‏ مالياتي‏ فدرال‏ اداره‏ خواهد شد. ترتيب‏ كار اين‏ مقامات‏ و نظامنامه‏ انجام‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏. رئساي‏ ادارات‏ در مراحل‏ واسط پس‏ از مشورت‏ با حكومت‏ هاي‏ ايالتي‏ تعيين‏ خواهند شد. فدراسيون‏ مي‏ تواند دستگاه‏ اداري‏ ماليت‏ غير جاري‏ بر املاك‏ را به‏ ادارات‏ ماليات‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمايندگان‏ خود واگذار كند. ( 2 ) تا حدودي‏ كه‏ فدراسيون‏ مدعي‏ قسمتي‏ از ماليات‏ بر درآمد و ماليات‏ بر مشاغل‏ براي‏ سهم‏ خود باشد، حق‏ خواهد داشت‏ كه‏ اداره‏ آن‏ را به‏ عهده‏ بگيرد ولي‏ مي‏ توان‏ اين‏ اداره‏ را به‏ مقامات‏ مالياتي‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمايندگان‏ خود واگذار كند. ( 3 ) ترتيب‏ كار بقيه‏ مالياتها به‏ عهده‏ مقامات‏ استان‏ خواهد بود. فدراسيون‏ به‏ وسيله‏ قوانين‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ دارد، سازمان‏ اين‏ ادارات‏ و آيين‏ نامه‏ اجرايي‏ و ترتبيت‏ متحدالشكل‏ ماموران‏ اداري‏ را ترتيب‏ خواهد داد و رئساي‏ مقامات‏ در مراحل‏ اوسط با موافقت‏ حكومت‏ فدرال‏ منصوب‏ خواهند گرديد. اداره‏ امور مالياتي‏ كه‏ به‏ بخشها خواهد رسيد ( اتحاديه‏ بخشها ) ممكن‏ است‏ از طرف‏ استان‏ كلا يا جزإا به‏ خود بخشها واگذار شود. ( 4 ) تا حدودي‏ كه‏ مالياتها عايد فدراسيون‏ مي‏ شود مقامات‏ مالياتي‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمايندگان‏ حكومت‏ متحده‏ اقدام‏ خواهند كرد. استان‏ تا ميزاني‏ كه‏ به‏ درآمد مالياتي‏ آن‏ مربوط است‏ براي‏ حسن‏ جريان‏ كار اينگونه‏ مالياتها مسيول‏ خواهد بود. وزير دارايي‏ فدرال‏ مي‏ تواند توسط نمايندگان‏ مجاز فدرال‏ در حسن‏ جريان‏ آن‏ نظارت‏ كند و اين‏ نمايندگان‏ اختيار خواهند داشت‏ كه‏ به‏ ماموران‏ هر درجه‏ در مقامات‏ اوسط و پايين‏ دستورات‏ بدهند. ( 5 ) اختيارات‏ قضايي‏ دادگاه‏ هاي‏ مالياتي‏ را قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد كرد. ( 6 ) مقررات‏ عمومي‏ اداري‏ از طرف‏ حكومت‏ فدرال‏ صادر مي‏ شود و در قسمتي‏ كه‏ اختيارات‏ اداري‏ به‏ عهده‏ مقامات‏ مالياتي‏ استان‏ است‏ تصويب‏ بوندسرات‏ لازم‏ خواهد بود.

اسپانیا

اصل‏149
1 - اختيارات‏ دولت‏ مركزي‏ موارد ذيل‏ را در بر مي‏ گيرد: اول‏ - تضمين‏ شرايط، براي‏ اينكه‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها در حقوق‏ و وظايف‏ يكسان‏ باشند. دوم‏ - امور تابعيت‏، مهاجرت‏، خارجيان‏ و حق‏ پناهندگي‏. سوم‏ - روابط بين‏ المللي‏‏. هارم‏ - دفاع‏ و نيروهاي‏ مسلح‏. ثنجم‏ - دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏. ششم‏ - امور جزايي‏ و زندانها. احضارات‏ قضايي‏ بايستي‏ به‏ صورتي‏ انجام‏ گيرد كه‏ در محدوده‏ وظايف‏ جوامع خود مختار دخالت‏ ننمايد. هفتم‏ - قوانين‏ كار. به‏ طوري‏ كه‏ اجراي‏ آن‏ بر سازمانهاي‏ جوامع خودمختار تاثير نگذارد. هشتم‏ - قوانين‏ مدني‏ شامل‏ مقررات‏ حقوقي‏ - مدني‏، ازدواج‏، ثبت‏ احوال‏. به‏ نحوي‏ كه‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار دخالت‏ ننمايد. نهم‏ - قوانين‏ مربوط به‏ دارايي‏ هاي‏ فرهنگي‏ و صنعتي‏. دهم‏ - تجارت‏ خارجي‏ و قوانين‏ گمركي‏ و انبارداري‏‏ ازدهم‏ - سيستم‏ پول‏، تسعير، مقررات‏ اعتباري‏، بانكها و بيمه‏ ها. دوازدهم‏ - مقررات‏ مربوط به‏ واحد اندازه‏ گيري‏ ها و ساعت‏ رسمي‏ كشور. سيزدهم‏ - برنامه‏ ريزيهاي‏ كلي‏ اقتصادي‏‏. هاردهم‏ - اقتصاد و دارايي‏ كل‏. ثانزدهم‏ - افزايش‏ و هماهنگي‏ تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏. شانزدهم‏ - هماهنگي‏ امور بهداشتي‏ و مقررات‏ مربوط به‏ توليدات‏ دارايي‏. هفدهم‏ - مقررات‏ كلي‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ بدون‏ دخالت‏ در خدمات‏ اجتماعي‏ جوامع خودمختار. هيجدهم‏ - تدوين‏ چارچوب‏ حقوقي‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ و مقررات‏ اجرايي‏ آن‏ بدون‏ دخالت‏ در سازمان‏ هاي‏ اداري‏ مخصوص‏ جوامع خودمختار. تدوين‏ قوانين‏ مربوط به‏ مصادره‏ دولتي‏، قراردادها و واگذاري‏ هاي‏ دولتي‏ و مشخص‏ نمودن‏ مسيوليتهاي‏ دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏. نوزدهم‏ - ماهيگيري‏ در درياها. بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار. بيستم‏ - كشتيراني‏ تجاري‏، پرچم‏ كشتيها، نورگذاري‏ سواحل‏ و علايم‏ دريايي‏، بنادر و فرودگاههاي‏ عمومي‏، كنترل‏ و حمل‏ نقل‏ هوايي‏، خدمات‏ هواشناسي‏ و شماره‏ گذاري‏ هواپيماها. بيست‏ و يكم‏ - راه‏ و راه‏ آهن‏، در صورتي‏ كه‏ توسعه‏ آن‏ بيش‏ از يك‏ جامعه‏ خودمختار را در بر گيرد، حمل‏ و نقل‏، ترافيك‏ و تردد خودروها، مخابرات‏، ارتباطات‏ هوايي‏، زيردرياييها و ارتباطات‏ راديويي‏. بيست‏ و دوم‏ - تنظيم‏ مقررات‏ و تقسيم‏ درآمدهاي‏ حاصل‏ از آب‏، در صورتي‏ كه‏ آبها در بيش‏ از يك‏ جامعه‏ خودمختار جاري‏ باشد، تاسيسات‏ برقي‏ در صورتي‏ كه‏ انرژي‏ مذكور از محدوده‏ يك‏ جامعه‏ خودمختار خارج‏ شود. بيست‏ و سوم‏ - تنظيم‏ مقررات‏ كلي‏ مربوط به‏ محيط زيست‏ بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار. تنظيم‏ مقررات‏ اساسي‏ مربوط به‏ كوهستانها، جنگلها و آبزيان‏ بيست‏ و چهارم‏ - ايجاد ابنيه‏ دولت‏ كه‏ چند جامعه‏ خودمختار در آن‏ ذينفع باشند. بيست‏ و پنجم‏ - چارچوب‏ كلي‏ معادن‏ و انرژي‏. بيست‏ و ششم‏ - چارچوب‏ توليدات‏، تجارت‏، مالكيت‏ و استفاده‏ از سلاحها و مواد منفجره‏. بيست‏ و هفتم‏ - مقررات‏ كلي‏ مطبوعات‏، راديو و تلويزيون‏ و كليه‏ وسايل‏ ارتباط جمعي‏ با احترام‏ به‏ اختيارات‏ جوامع خودمختار. بيست‏ و هشتم‏ - دفاع‏ از داراييهاي‏ فرهنگي‏ و هنري‏ اسپانيا. حفاظت‏ از موزه‏ ها، كتابخانه‏ ها و بايگانيهاي‏ ملي‏ با احترام‏ به‏ اختيارات‏ جوامع خودمختار. بيست‏ و نهم‏ - امنيت‏ اجتماعي‏، بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ پليس‏ هاي‏ محلي‏. سي‏ ام‏ - تنظيم‏ شرايط اخذ، صدور و ارزشيابي‏ مدارك‏ آكادميك‏ و حرفه‏ اي‏، مقررات‏ مربوط به‏ اصل‏ 27 قانون‏ اساسي‏ جهت‏ تضمين‏ اجراي‏ آن‏. سي‏ و يكم‏ - آمارگيري‏ براي‏ مقاصد دولتي‏. سي‏ و دوم‏ - انجام‏ انتخابات‏ سراسري‏ جهت‏ همه‏ پرسي‏. 2 - بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار، دولت‏ ارايه‏ خدمات‏ فرهنگي‏ را وظيفه‏ اصلي‏ خود دانسته‏ و تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ ايجاد ارتباطات‏ فرهنگي‏ مابين‏ جوامع خودمختار فراهم‏ خواهد ساخت‏. 3 - اختياراتي‏ كه‏ به‏ صراحت‏ در اين‏ قانون‏ براي‏ دولت‏ مركزي‏ ذكر نگرديده‏ مي‏ تواند به‏ جوامع خودمختار واگذار شود. در صورتي‏ كه‏ اينگونه‏ اختيارات‏ در قوانين‏ سازماني‏ جوامع خودمختار نيز ذكر نشده‏ باشد، دولت‏ بايستي‏ به‏ تدوين‏ مقررات‏ آن‏ بپردازد. در هر صورت‏ حقوق‏ و وظايف‏ دولت‏ مركزي‏ بر حقوق‏ و وظايف‏ دول‏ خودمختار ارجحيت‏ دارد.

جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر

اصل صد و بيست و دوم

مجلسين در زمينه‌هايي كه قانون اساسي به آن واگذار كرده است و همچنين در موارد ذيل اقدام به قانونگذاري مي‌كند:

ـ حقوق و وظايف بنيادين اشخاص، به‌خصوص آزاديهاي عمومي، حفظ آزاديهاي فردي و تعهدات اتباع؛

ـ قواعد كلي مربوط به احوال شخصيه و حقوق خانواده و بخصوص ازدواج، طلاق، ذريت، اهليت و وراثت؛

ـ شرايط اقامت اشخاص،

ـ قوانين بنيادين مربوط به مليت؛

ـ قواعد كلي مربوط به وضعيت بيگانگان؛

ـ قواعد مربوط به سازمان قضايي و ايجاد محاكم؛

ـ قواعد كلي حقوق كيفري و آيين دادرسي كيفري و بخصوص تعيين جنحه و جنايات، تعيين مجازاتهاي گوناگون مناسب، عفو عمومي، استرداد مجرمين و امور زندانها؛

ـ قواعد كلي آيين دادرسي مدني و مجاري اجرايي؛

ـ نظام الزامات مدني، تجاري و مالكيت؛

ـ تقسيمات كشوري؛

ـ تصويب طرحهاي ملي؛

ـ تصويب بودجة دولت؛

ـ وضع، موارد شمول و ميزان عوارض، سهميه‌ها و مالياتها و كلية حقوق مربوطه؛

ـ نظام گمركي؛

ـ مقررات مربوط به نشر اسكناس، نظام بانكها، اعتبار و بيمه‌ها؛

ـ قواعد كلي مربوط به آموزش و تحقيقات علمي؛

ـ قواعد كلي مربوط به بهداشت عمومي و جمعيت؛

ـ قواعد كلي مربوط به حقوق كار، تأمين اجتماعي و اعمال حقوق صنفي؛

ـ قواعد كلي مربوط به محيط زيست در چارچوب حيات و توزيع مناسب فعاليت‌هاي اقتصادي در خصوص منابع طبيعي و انساني؛

ـ قواعد كلي مربوط به حمايت از حيات وحش و گياهان بومي؛

ـ حمايت و حفاظت از ميراث فرهنگي و تاريخي؛

ـ نظام كلي سرپرستي جنگلها و مراتع؛

ـ نظام كلي آبها؛

ـ نظام كلي معادن و مواد سوختي؛

ـ نظام اراضي؛

ـ تضمينات اساسي ارايه شده به كاركنان و نظامنامة كلي خدمات دولتي؛

ـ قواعد كلي مربوط به دفاع ملي و استفاده از نيروهاي مسلح توسط مقامات كشوري؛

ـ قواعد مربوط به انتقال مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي؛

ـ ايجاد مجتمعهاي اقامتي؛

ـ ابداع نشانها، امتيازات و عناوين افتخاري حكومتي.

ایتالیا

اصل‏120
منطقه‏ نمي‏ تواند حقوق‏ گمركي‏ صادرات‏ و واردات‏ يا حق‏ ترانزيت‏ بين‏ مناطق‏ برقرار نمايد. منطقه‏ نمي‏ تواند مقرراتي‏ وضع نمايد كه‏ موجب‏ اخلال‏ در تردد آزاد اشخاص‏ و حمل‏ و نقل‏ محمولات‏ بين‏ مناطق‏ گردد. منطقه‏ نمي‏ تواند حق‏ اشتغال‏، استخدام‏ و كار هر يك‏ از آحاد ملت‏ را در هيچ‏ يك‏ از نقاط كشور محدود نمايد